سیاست گذاری مبتنی بر شواهد برای کشورهای در حال توسعه
فهرست مطالب
اهمیت سیاست گذاری مبتنی بر شواهد برای کشورهای درحالتوسعه
استفاده از شواهد علمی برای هدایت مداخلات و خطمشیهای عمومی یک رویکرد مهم برای بهبود نتایج اجتماعی و اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه است. در این مقاله توضیح داده میدهیم که چطور سیاست گذاری مبتنی بر شواهد میتواند بهطور قابلتوجهی به کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی در این کشورها کمک کند. همچنین درباره چالشهایی که در اجرای این رویکرد در محیطهای درحالتوسعه وجود دارد، نیز گفتگو میکنیم.
این دیدگاه وجود دارد که سیاست گذاری مبتنی بر شواهد این پتانسیل را دارند که حتی تأثیر بیشتری بر نتایج در کشورهای درحالتوسعه، جایی که استفاده بهتر از شواهد در خطمشی و کنش میتواند بهطور چشمگیری به کاهش فقر و بهبود عملکرد اقتصادی کمک کند، داشته باشند. چنین دیدگاهی به این دلیل است که خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد در کشورهای درحالتوسعه کمتر از کشورهای توسعهیافته استقرار یافته است و خطمشیها اغلب بر اساس شواهد نیست. دو موضوع ارزش خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد را در کشورهای درحالتوسعه روشن و برجسته میکند: یکی مواردی که شواهد، کیفیت زندگی را تغییر داده است و دیگر جایی که فقدان پاسخ مبتنی بر شواهد باعث فقر و مرگ گسترده شده است.
برای مورد اول میتوان به دولت تانزانیا اشاره کرد که فرآیند اصلاحات خدمات بهداشتی را اجرا کرده است و بر اساس نتایج بررسیهای مربوط به بیماریها، این امر باعث کاهش بیش از 40 درصدی مرگومیر نوزادان بین سالهای 2000 و 2003 در دو منطقه تحتآزمایش شده است. از سوی دیگر، بحران ایدز در برخی کشورها عمیقتر شده است، زیرا حکومتها شواهدی را در مورد عوامل ایجادکننده این بیماری و نحوه جلوگیری از گسترش آن وجود دارد را نادیده گرفتهاند. بااینحال، افزایش استفاده از خطمشیهای مبتنی بر شواهد در کشورهای درحالتوسعه، چالشهای جدیدی را نیز ایجاد میکند. البته کار در محیطهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای درحالتوسعه دشوارتر و ظرفیت برای تولید شواهد دقیق و تدوین خطمشی محدودتر است. همچنین، منابع کمیابتر هستند.
محدودیت ها در استفاده از سیاست گذاری مبتنی بر شواهد
تا اینجا ما به مسائل مربوط به شواهد و خطمشی در مفهوم فنی این حوزه نگاه کردهایم. بااینحال، خطمشیگذاری ذاتاً یک فرآیند سیاسی است. بسیاری از عوامل با شواهدی دستوپنجه نرم میکنند تا در شکلگیری خطمشی چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی در مرکز قرار میگیرند. دیویس (2004) هفت عامل اصلی غیر از شواهد را که بر خطمشیگذاری اثر میگذارند، به شرح زیر توصیف میکند:
- تجربه: تخصص و قضاوت، سرمایهای انسانی و فکری، دانش ضمنی.
- منابع: خطمشی ‘ذاری و اجرا درزمینهٔ منابع محدود ( و معمولاً در حال کاهش) رخ میدهد که نشاندهنده نوعی تمرین هزینه-فایده است.
- ارزشها: ارزشها شامل باورهای ایدئولوژیک و سیاسی است. ارزشها نیروهای محرکه قوی در پشت خطمشیگذاری هستند و اغلب بر نتیجه نهایی تأثیر میگذارند.
- عادت و سنت: ویژگیهای مهمی که اغلب با تبیین عقلانی قرن بیست و یکم مخالفت میکنند.
- لابیگرها، گروههای فشار و مشاوران: این دسته همچنین شامل اتاقهای فکر، رهبران فکری و رسانهها میشود که همگی از قدرتهای تأثیرگذار اصلی هستند
- عملگرایی و موارد اقتضایی؛ زندگی سیاسی، مانند جداول زمانی، دورههای پارلمانی، ظرفیتهای نهادها و حوادث غیرمترقبه.
مدل 4i برای سیاست گذاری مبتنی بر شواهد
اگرچه این عوامل لزوماً در مقابل خطمشیگذاری شواهدمحور نیستند، اما با رویکرد استراتژیک (بلندمدت) آن همساز نیستند. ویس (1977) روشی دیگری برای طبقهبندی عواملی که خطمشی و کنش به آنها بستگی دارد، ارائه میدهد. او چهار “I” را مطرح میکند. اطلاعات (information)، علایق (interests)، ایدئولوژیها (ideologies) و نهادها( institutions)
اطلاعات
«محدودهای از دانش و ایدههایی که به مردم کمک میکند تا وضعیت فعلی امور، چرا همهچیز به همان شکل اتفاق میافتد، و اینکه کدام برنامه جدید کمک یا مانع میشود، را درک کنند»
علایق
یعنی «منافع شخصی»
ایدئولوژیها
«فلسفهها، اصول، ارزشها و جهتگیریهای سیاسی»
نهادها
« محیط نهادی ابتدا چگونگیِ تفسیر علایق، ایدئولوژیها و اطلاعات توسط مشارکتکنندگان را شکل میدهد. در گام دوم محیط نهادی، ترتیبات سازمانی که بر خود فرآیند تصمیمگیری تأثیر میگذارد، مانند اینکه چه کسی اختیار تصمیمگیری را دارد را، شکل میدهد. »
با گذشت زمان، چهار I به شیوهای پویا با یکدیگر تعامل دارند. درحالیکه اطلاعات، و پژوهش، در این مدل گنجاندهشده است، باز هم واضح است که مسائل عمده دیگری نیز وجود دارد که بر خطمشی تأثیر میگذارد و با آن تبادل دارند. شاکسون (2005) از این نتیجهگیری پشتیبانی میکند و چنین استدلال میکند که شواهد، شرط لازم، اما نه کافی برای هر فرآیند تصمیمگیری است.
در واقعیتهای دنیای سیاسی، ارزشی که برای پژوهش قائل میشود کمتر از افکار یا عقاید غالب است. کسانی در جهان سیاسی هستند، معمولاً پژوهش را، «بهعنوان بر ضد عمل و نه بر ضد جهل» میدانند. ناتلی (2003) این واقعیت را برجسته میکند که تعامل بین خطمشیگذاران و پژوهشگران به دلیل واگرایی این دوجهان محدودشده است. آنها از زبانهای مختلف استفاده میکنند، اولویتهای متفاوتی دارند، دستور کار متفاوتی دارند، مقیاسهای زمانی متفاوت و سامانههای پاداش متفاوتی دارند. درنتیجه این موارد شکاف ارتباطی وجود دارد.
دشواری های سیاست گذاری مبتنی بر شواهد
بنابراین، شواهد راه دشواری را برای به دست آوردن اعتبار گستردهتر در میان تصمیمگیرندگان در پیش دارند. به چالش کشیدن مفروضات پیشینی و سامانههای ارزشی یک فرآیند طولانیمدت و اغلب دشوار است. علیرغم حرکت به سمت روش منطقیتر تصمیمگیری، قضاوتهای ارزشی اغلب بر اساس فرضیات پیشینی انجام میشوند. سیاست در حوزه خطمشی گذاری مستتر است و بنابراین برنامههای سیاسی در اتخاذ خطمشیها نقش کلیدی ایفا میکنند. سیاستمداران اغلب استدلال میکنند که جهان سیاسی به میزان فوقالعادهای صرفاً لفظاً و در کلام به شواهد و پژوهشها میپردازد.
محدودیتهای زمانی و فشار حاصل از آن نیز باید بهعنوان یک عامل مستقل محدودکننده در استفاده از شواهد شناسایی کرد. فشار بر مدیران بر پاسخگویی در قبال نیازهای کوتاهمدت و خواستههای مدیران ارشد یا سیاستمداران، مقرراتگذاران، و گروههای مدافع که از خارج از مجموعه به آنها تحمیل میشود، دلالت دارد. خطمشیگذاران اغلب نیاز دارند تا در مورد مسائل مبرم به وزرا مشاوره دهند.
این فشار میتواند منجر به تأخیر در استفاده از رویکردهای EBP شود، و در چنین شرایطی است که مفروضات پیشینی، ارزشهای شخصی یا نهادی، خط مقدم دانش را تشکیل میدهند. بنابراین نیاز است تا سریعاً دانش فعلی، برای اخذ تصمیمات، با موارد قبلی ترکیب شود. بااینحال، این خطر وجود دارد که به دلیل فشارهای زمانی، شواهدی که فاقد اعتبار و دقت هستند، ارائه شود. درنتیجه میتوان استدلال کرد که بهتر است برای بررسی شواهد تا پایان فرآیند بررسی استانداردی، مانند بررسی دوسو کور توسط همتایان، صبر کرد. مشکل این است که خطمشی در این مدتزمانی که برای بررسی صرف شده است، ممکن است بیشازحد به جلو جهش کرده باشد و به این دلیل شواهد محکم با شواهد دیگر و موردنیاز برای موضوع فعلی مرتبط نباشند. بنابراین، شاید بهتر باشد که یافتههای بهموقع و مرتبط با خطمشیگذاری، البته با تعدادی احتیاط و عدم قطعیت داشته باشیم.
سیاست گذاری مبتنی بر شواهد : یک مدل کارآمد
وینسنت کیبل بر اساس تجربه خود بهعنوان نماینده مجلس عوام انگلستان پنج عامل شروع شونده با S (5S) را ارائه کرده است، تصمیمگیری مبتنی بر شواهد را محدود میکند. این پنج نکته عبارتاند از:
سرعت (speed)، سطحینگری (superficiality)، چرخش (spin)، رازداری (secrecy) و ناآگاهی علمی(scientific ignorance).
سرعت
خطمشیگذاران تحتفشار زمانی مزمن و همچنین فشار سیاسی قرار دارند تا کار کردن آنها دیده شود و بنابراین مجبور به پردازش سریع اطلاعات هستند. این فشار زمانی نیاز بهنوعی از کارهای بداهه دارد و همچنین به این معنی است که گاهی اوقات باید مصالحه کرد. گاهی اوقات، چنین فشار زمانی و سرعت در اخذ تصمیمات منجر به تصمیمات بد میشود.
سطحینگری
هر خطمشیگذاران باید زمینههای موضوعی وسیعی را پوشش دهد و احتمالاً نمیتواند دانش عمیقی در مورد هر موضوعی در آن حوزهها داشته باشند. بنابراین آنها به شدت به دانش و امانتداری افرادی که به آنها اطلاعات میدهند وابسته هستند. این شرایط پرسشهای دشواری را در مورد اینکه خطمشیگذاران باید برای مشاوره به چه کسانی مراجعه کنند (برای مثال توصیههای بخش NGO) و چگونه میتوانند درباره توصیههایی که به آنها داده میشود، قضاوت کنند، ایجاد میکند.
چرخش
در دنیای سیاسی، ادراک بسیار مهم است. بهعنوان مثال، اگرچه شواهد نشان داده است که اقدامات پلیس ضربتی مقرونبهصرفهترین راه برای استفاده از منابع پلیس نیست، این شکل از پلیس همچنان در اولویت است؛ زیرا یک تصور عمومی قوی وجود دارد که چنین اقدامی امنیت را بهبود میبخشد. ادراک تصمیمات سیاسی را هدایت میکند.
(“spin” به معنای نحوه ارائهی اطلاعات توسط سیاستمداران و رسانهها به صورتی انتخابی است که موکد پیام یا برنامه خاص باشد و نه نگاه متعادل و درست. چنین فعلی (اسپین کردن!) تصورات جمعی در جامعه را به نفع تصمیمی خاص تحت تاثیر قرار میدهد.)
رازداری
کیبل همچنین این پرسش را مطرح میکند که چگونه میتوان با شواهد محرمانه ارتباط برقرار کرد. بهعنوان مثال، یادداشت جنجالی تونی بلر در مورد سلاحهای کشتارجمعی در عراق.
ناآگاهی علمی
بدگمانی که نسبت به علم و دانشمندان در بین مردم رو به افزایش است بر خطمشیگذاریها تأثیر میگذارد. یکی از نمونههای آن تقاضای عمومی برای صفر بودن تصادفات ریلی در حالی است که در عمل این میزان تصادفات جادهای است که قابلتأمل است. درنتیجه این بدان معناست که تصمیمات سیاسی برای سرمایهگذاری بسیار بیشتر در ایمنی راهآهن گرفته میشود تا ایمنی جاده.
انتقال سیاست گذاری مبتنی بر شواهد به کشورهای درحالتوسعه مانند ایران
پیشتر و در مقالاتی تاریخچه مدیریت مبتنی بر شواهد و مقاله سوگیری در تصمیم گیری به جنبه های مثبت و منفی تصمیم گیری متخصصان، بدون توجه به داده و شواهد و با توجه به داده و شواهد، پرداختیم. مانند بدون شک انتقال EBP به زمینه کشورهای درحالتوسعه یک چالش قابلتوجه است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که تنوع قابلتوجهی در زمینههای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد که ایجاد یک تعمیمپذیری درست را دشوار میکند. در اینجا چند مورد از مسائلی را که ممکن است در برخی کشورها مهم باشد، مورداشاره قرار میدهیم:
مساله اول در سیاست گذاری مبتنی بر شواهد
نکته اول اینکه، برخی از کشورهای درحالتوسعه اغلب زمینه سیاسی پردردسرتری برای شواهد محوری دارند. تعداد زیادی از کشورهای درحالتوسعه با آزادیهای سیاسی محدود یا بدون فضاهای دموکراتیک وجود دارند. در چنین شرایطی در یک کشور ممکن است نمایندگی عمومی، کمتر، و ساختارهای ضعیف برای تجمیع و داوری منافع در جامعه و سامانههای ضعیف پاسخگویی وجود داشته باشد. اگرچه تعداد رژیمهای «دموکراتیک» در فاصله بین سالهای 1976 و 1999، ، از کمتر از 40 به بیش از 80 رژیم دو برابر شده است، بسیاری از کشورهای درحالتوسعه غیردموکراتیک هستند و بسیاری از کشورها در این زمینهها کمبودهایی دارند، حتی اگر از نظر شکل دموکراتیک دیده شوند.
مساله دوم در سیاست گذاری مبتنی بر شواهد
نکته دوم، برخی از کشورهای درحالتوسعه با جنگ اخت شده و هویت پیداکردهاند؛ خواه جنگ داخلی یا درگیریهای خارجی با شدت کم. چنین جنگهایی باعث میشود ایده خطمشی مبتنی بر شواهد در کاربرد محدود شود. درحالیکه امروزه تعداد درگیریها نسبت به 10 سال پیش کمتر است، اما باز هم در مناطقی مانند آفریقا رایج هستند.
مساله سوم در سیاست گذاری مبتنی بر شواهد
ثالثاً، کشورهای درحالتوسعه معمولاً از نظر سیاسی بیثباتتر هستند. نوسانات سیاسی تأثیر منفی هم معمولاً بر استفاده از شواهد در فرآیندهای خطمشیگذاری دارند. علاوه بر زمینههای دموکراسی عمومی، برخی از مسائل خاص دیگر در اینجا مورد توجه است. مثلاً آزادی آکادمیک یک موضوع اساسی برای خطمشیهای مبتنی بر شواهد است. بهطور مشابه، آزادی رسانهها نیز یک عامل کلیدی برای انتقال ایدهها به خطمشی و عمل است. همچنین، جامعه مدنی که در بیشتر نظامهای سیاسی نقشی ایفا میکند، جایی است که مردم به مسائل عمومی آشنا و علاقهمند میشوند و قوانین درباره این فضاست به نحوی منافع و خواست مردم را به نحو شایسته صورتبندی میکند . مسائل کلیدی در اینجا شامل شرایطی است که در آن شهروندان میتوانند نظرات خود را بیان کنند، خود را برای اقدام جمعی سازماندهی کنند و برای اثرگذاری بر قوانین و خطمشی، رقابت کنند. همچنین شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد جامعه مدنی پیوند مهمی بین پژوهش و خطمشی است (کورت و ماکسول، 2005).
مساله چهارم در سیاست گذاری مبتنی بر شواهد
در کنار این اغلب گفته شده است که فرآیندهای خطمشی، بهویژه در مرحله تدوین خطمشی، در کشورهای درحالتوسعه متمرکز و غالباً کمتر باز هستند. بااینحال، مؤلفه اجرای فرآیندهای خطمشی نیز میتواند موانع عمدهای برای استفاده از شواهد داشته باشد. بسیاری از مفسران به مشکلات مربوط به پاسخگویی، مشارکت، فساد و فقدان انگیزه و ظرفیت برای جلب شواهد در اجرای خطمشی در کشورهای درحالتوسعه اشاره میکنند.
هورنبی و پررا (2002) درنتیجه پژوهشهای خود در مورد سریلانکا استدلال میکنند که تعدادی از عوامل وجود دارد که استفاده از EBP را در کشورهای درحالتوسعه چالشبرانگیزتر میکند. این عوامل شامل فقدان مدیریت عملکرد، فقدان شاخصهایی در سطح سیاسی یا پایش بر برابری ارائه خدمات، کیفیت خدمات یا کارآمدی ارائه خدمات؛ فقدان سازوکارهای نهادی، و این واقعیت که پژوهشهای سیاسی بهطور معمول در کشورهای درحالتوسعه انجام نمیشود یا فقط بر اساس تقاضا انجام میشود (و بنابراین ارزیابی مداوم وجود ندارد)، است.
این عوامل هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا، و هم بر رابطه بین آنها، بر خطمشی مبتنی بر شواهد، تأثیر میگذارد. از نظر ارائه شواهد (سمت عرضه)، سامانههای سیاسی باثبات و باز، اجازه میدهند که مدارک آزادانه جمعآوری، ارزیابی و ابلاغ شوند. از نظر تقاضا، دموکراسیها مستلزم پاسخگویی بیشتر حکومتها و درنتیجه انگیزه بیشتر برای بهبود خطمشی و عملکرد است. همچنین، در کشورهایی با زمینه دموکراتیک مستلزم وجود ورودیهای بازتر به فرآیند خطمشیگذاری است و محدودیتهای کمتری در ارتباط وجود دارد. در مقابل، رژیمهای استبدادی اغلب تمایل دارند جمعآوری و ارسال شواهد را محدود کنند و مکانیسمهای پاسخگویی ضعیفی دارند. بهعنوان مثال، یک مطالعه موردی از اروگوئه تأثیر منفی دیکتاتوری را بر استفاده از پژوهشها در خطمشیهای بهداشتی نشان میدهد.
واضح است که در برخی زمینهها، چالش واقعی حول خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد نیست، بلکه چالشهای کلی مربوط به زمینه سیاسی کشور است. بااینحال، در تعداد فزایندهای از کشورها، شرایط در حال بهبود است. در بسیاری از موارد، آستانههایی وجود دارد که با رسیدن به آنها شواهد محوری شایسته تمرکز بیشتر است. برای مثال، شیلی از بسیاری جهات یک مثال «ایدهآل» را ارائه میکند که در آن پژوهشها و متخصصین فنی محلی، اغلب به بهبود چارچوبهای خطمشی در قالب یک خطمشی دموکراتیک کمک میکنند. بهصورت مشابه تانزانیا را داریم که از شواهد برای بهبود خطمشیها و عملکردش، علیرغم درآمد بسیار کم خود استفاده کرده است. در چنین زمینههایی، بسیاری از ابزارها و رویکردهای مبتنی بر شواهد محوری ارزش بررسی دارند. البته باید آنها را برای مرتبط ساختن با زمینه محلی تطبیق داد.
سیاههی جستارهای بستهی اول فرماناسازی
فَرماناها مجموعهای از ابزارها و راهنماییهای مدیریتی است که به شما در تصمیمگیری کمک میکند. فَرمانا از حیث نظری متکی بر روششناسیهای علمی در حوزه تصمیم گیری و ارزیابی است و به شما کمک میکند تا تصمیمهای متکی بر داده و شواهد اتخاذ کنید. اینجا به شما کمک میکنیم تا فَرمانده بهتری برای سازمان خود باشید. فَرمانا آرزو دارد با کنشگری خود، زمینهساز سازمانهایِ ایرانی بهتر باشد.
سیاههای از گامهای پیدرپی که برای تسلط بر مباحث مربوط به این گام نیاز دارید را در لیست زیر مشاهده میفرمایید. شما میتوانید این مجموعه جستار را با ترتیب پیشنهادی و یا بسته به نیاز خود مطالعه کنید.