شواهد چیست؟ معرفی انواع شواهد در مدیریت مبتنی بر شواهد

بحث پیرامون خط‌مشی‌های مبتنی بر شواهد را می‌توان حول سه موضوع کلیدی جمع کرد:

در ابتدا، ما بر انواع شواهد مورداستفاده و اعتبار آن تمرکز می‌کنیم. در وهله دوم مسائلی قرار دارد که در رابطه با نحوه ترکیب شواهد در فرآیند خط‌مشی گذاری است. درنهایت، ما این موضوع را که بسیاری از عوامل غیر از شواهد بر نحوه خط‌مشی‌گذاری تأثیر می‌گذارند را، به‌صورت ویژه مورد توجه قرار می‎دهیم؛ چراکه خط‌مشی‌گذاری ذاتاً یک فرآیند سیاسی است.

انواع مختلف شواهد

میان آنچه به‌عنوان شواهد در میان پژوهشگران به‌حساب می‌آید تا استفاده نهایی از آن شواهد تفاوت بسیار است. دفتر کابینه بریتانیا تلاش کرد تا درک خود از شواهد را در “سپیدنامه نوسازی حکومت” در سال 1999 این‌گونه تعریف کند: “شواهد، دانش کارشناسی، پژوهش‌های منتشرشده، پژوهش‌های موجود، مشاوره با ذینفعان، ارزیابی خط‌مشی‌های قبلی، دانش موجود در موجود در اینترنت، نتایج حاصل از مشاوره، هزینه‌های گزینه‌های خط‌مشی، خروجی از مدل‌سازی اقتصادی و آماری است»

بنابراین وسعت آنچه شواهد به‌عنوان  نظر گرفته می‌شود گسترده و پویا است. مارستون و واتس (2003) از این تفسیر حمایت کردند و تنوعی غنی و متنوع را فهرست کردند. منابع احتمالی شامل عکس‌ها، متون ادبی، فایل‌های رسمی، مطالب زندگی‌نامه‌ای مانند یادداشت‌های روزانه و نامه‌ها، فایل‌های روزنامه و گزارش‌های قوم‌نگاری و مشاهدات خاص است. اعتقاد بر این است که خط‌مشی مبتنی بر شواهد باید مبتنی بر شواهد سیستماتیک باشد؛ لذا خط‌مشی مبتنی بر شواهد، باید مبتنی بر شواهدِ مبتنی بر پژوهش باشد. بنا بر اظهار OECD، نکته کلیدی این است که ما یک تعریف بسیار کلی، هرچند به‌طور گسترده پذیرفته شده، از پژوهش به‌عنوان «هر تلاش سیستماتیک برای افزایش ذخایر دانش» را مدنظر داشته باشیم.

بنابراین ما انواع شواهد را تا زمانی که از طریق یک فرآیند سیستماتیک جمع‌آوری شده‌اند، می‌پذیریم. چنین فرایند سیستماتیکی ممکن است شامل هر فرآیند سیستماتیک بررسی و ارزیابی انتقادی، تئوری‌سازی، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه‌وتحلیل و کدگذاری مربوط به خط‌مشی و عمل توسعه باشد. همچنین شامل اقدام پژوهی، یعنی خود انعکاسی توسط  افراد حاضر در میدان عمل با که تمایل به بهبود اقدامات خود به‌صورت مستقیم دارند، باشد.

سلسله‌مراتب شواهد

علیرغم این تعریف گسترده و التقاطی از شواهد، اشتباه است که فرض کنیم که در واقعیت، همه اشکال شواهد دارای اهمیت، ارتباط یا وزن برابر هستند. ادارات و واحدهای درون حکومت تمایل دارند در انتخاب شواهد و مکان و چگونگی استفاده از آن‎ها، قضاوتی سلسله‌مراتبی داشته باشند. این تصمیمات اغلب عمیقاً در مفروضات مربوط به اعتبار و قدرت نهفته است. به‌عنوان مثال، خط‌مشی بخش عمومی ‌بریتانیا بر طیف محدودی از شواهد «سطح بالا» متکی است که بر پژوهش‌های تجربی، ارزیابی خط‎مشی‌ها و دانش کارشناسان متمرکز است و درنتیجه یک سلسله‌مراتب ضمنی ایجاد شده است.

شواهد نرم در برابر شواهد سخت 

ادارات حکومتی در ترجیحات خود نسبت به پژوهش‌های تجربی و ارزیابی آن‌ها  به‌عنوان شواهد سطح بالا و  قابل‌اعتمادترین شکل شواهد تنها نیستند.  مارستون و واتس (2003) شواهد حاصل از دیدگاه علوم اجتماعی را با عنوان شواهد «سخت» و «نرم» طبقه‌بندی کرده‌اند که دلالت بر شکل عینی در مقابل شکل ذهنی دارد. 

شواهد سخت عبارت‌اند از: داده‌های کمی ‌اولیه جمع‌آوری‌شده توسط پژوهشگران از آزمایش‌ها، داده‌های کمی ‌اجتماعی و اپیدمیولوژیکی ثانویه جمع‌آوری‌شده توسط سازمان‌های حکومتی، آزمایش‌ها، و مصاحبه یا پیمایش‌های اجتماعی مبتنی بر پرسشنامه. چنین داده‌هایی برخلاف شواهد «نرم» است که متشکل از داده‌های کیفی مانند گزارش‌های قوم‌نگاری و مطالب زندگی‌نامه‌ای است. آپسور و همکارانش (2001) استدلال می‌کنند که روش‌شناسی‌های کیفی در علوم اجتماعی کمتر مورد توجه و اقبال قرارگرفته‌اند.

چنین رویکردهایی در طبقه‌بندی و ترجیح و اولویت برخی از شواهد بر دیگر شواهد، در عمل با دادن وزن بیشتر به نفع شواهد سخت و برای نادیده گرفتن شواهدی که در سلسله‌مراتب پایین قرار دارند، خطرات مختلف برای خط‌مشی گذاری شواهدمحور ایجاد می‌کند.

 این شواهد نادیده گرفته‌شده شامل اشکال ضمنی دانش، خرد مبتنی بر عمل و شاید مهم‌تر از همه، صدای شهروندان عادی و – صدای فقرا – باشد. بنابراین مفهوم این است که یک رویکرد EBP باید گستره وسیعی از منابع پژوهش را در نظر بگیرد، و نه‌فقط شواهد سخت. اگر شواهد از طریق یک فرآیند سیستماتیک جمع‌آوری شوند، آنگاه همچنان شامل طیف گسترده‌ای از صداها می‌شود. ما برای سهولت استفاده در بحث در این کتاب عبارت «شواهد مبتنی بر پژوهش» را به «شواهد» کوتاه می‌کنیم.

تلاش برای اثبات اینکه چه شواهدی برای خط‌مشی‌گذاران مفید است

ازآنجایی‌که همه اشکال شواهد از اعتبار یا وزن برابری برخوردار نیستند، وقتی حکومت تلاش می‌کند تا درک گسترده‌ای از شواهد مفید ایجاد کند، سؤالات اجتناب‌ناپذیری در ارتباط با این شواهد وجود دارد که باید به آن‌ها  پاسخ داده شود. به‌منظور دستیابی به توافق در مورد این‌که کدام یک از شواهد مفید است ما با ترکیب منابع مختلف می‌توانیم به موارد کلیدی زیر اشاره کنیم:

1- کیفیت / دقت / عینیت

عامل اول به صحت شواهد اشاره دارد. آیا شواهد به‌درستی آنچه را که مدعی انجام آن است، توصیف می‌کند؟ آیا محاسباتی دراین‌ارتباط وجود دارد؟ (آیا اعداد به‌درستی جمع شده‌اند؟)؛ آیا از منظر آماری به‌درستی کار انجام شده است؟ (آیا پارامتر علت و معلول به‌درستی مشخص شده است؟) و آیا شواهد به‌درستی نمایندگی از واقعیت می‌کنند؟ (آیا نقل‌قول‌های مردم واقعاً بیانگر آن چیزی است که بیشتر مردم احساس می‌کنند؟)

همچنین مسائلی که می‌توان برای پرداختن به ارتباط شواهد در نظر گرفت و مسائلی پیرامون عینیت شواهد و منابع آن وجود دارد را باید مدنظر داشت. مهم است که سوگیری در پایگاه شواهد را زیر پرسش ببریم تا درک خود را از اینکه چگونه تفسیر ما از شواهد برای خط‌مشی را مشروط می‌کند، عمیق‌تر کنیم.

2- اعتبار

شواهد معتبر به یک خط استدلال قوی و روشن، روش‌های تحلیلی سنجیده و آزموده شده، دقت تحلیلی در سراسر فرآیندهای جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و ارائه واضح نتیجه‌گیری متکی است. این ویژگی به قابلیت اطمینان شواهد و به‌تبع آن  این‌که آیا ما می‌توانیم به شواهد برای پایش، ارزیابی یا ارزیابی اثرگذاری مداخله‎ها و برنامه‌ریزی برای استفاده از درس‌آموخته‌ها وابسته باشیم یا نه، مربوط می‌شود. در واقعیت، بررسی شواهد برای خط‌مشی‎گذاری بسیار دشوار است، بنابراین آن‌ها اغلب به شهرت منبع به‌عنوان یک راه میان‎بر و نماینده کیفیت تکیه می‌کنند. به‌عنوان مثال، یافته‌های پژوهشی و پژوهشی مؤسسات دانشگاهی و ‌اندیشکده‌های معتبر نسبت به نظرات گروه‌های جامعه مدنی یا رهبران جامعه، معتبرتر تلقی می‌شوند. اما شهرت ذهنی است و به تصمیم‌گیرنده بستگی دارد. مشاوره در مورد روحیه شغلی از یک شرکت مشاور منابع انسانی بسیار معتبر راحت‌تر از یک NGO کوچک پذیرفته می‌شود.

3- مربوط بودن

مسئله کلیدی در اینجا این است که شواهد وابسته به زمان، موضوع و دارای پیامدهای خط‌مشی هستند. این‌که شواهد به چه مخاطبی ارائه می‌شود و به دنبال چه نتیجه‌گیری و  تأثیر احتمالی، و چه موضوع خاصی است، بسیار مهم است و بر آن اثر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، خط‌مشی‌گذاران در بخش عمومی ‌بیشتر به شواهدی از عمل (آنچه قبلاً رخ‌داده است) علاقه‌مند هستند تا نظرات. این یافته توسط یافته‌های مطالعات Moseley و Tierney هنگام بررسی مشکلات مربوط به پیاده‌سازی خط‌مشی شواهد محور بودند تائید شده است.

به‌طور ضمنی ایده “مربوط بودن” در زمان تعمیم شواهد مورد توجه و نیاز است. مربوط بودن به این اشاره دارد که آیا در مورد یک ادعا، اطلاعات گسترده‌ای وجود دارد یا فقط متکی بر تعداد محدودی مطالعه موردی انتخابی است، و بر این مبنا، چقدر این ادعا  به‌راحتی قابل‌اجرا است. همچنین مربوط بودن به نحوه استنباط کردن ( و تعمیم‌پذیری در بستر جدید) نیز اشاره دارد. برای برخی از انواع اطلاعات، تعمیم‎پذیری در درجه اول به روش‌های نمونه‌گیری اشاره دارد. برای دیگر انواع اطلاعات، تعمیم‎پذیری بیشتر در مورد درک ما از زمینه خط‌مشی و مداخله است. این نکته به‌صورت ویژه زمانی کاربرد دارد که مطالعات آزمایشی مقدم بر اجرایی گسترده‌تر باشد.

4- عملی بودن

عملی بودن، به میزان دسترسی خط‌مشی‌گذاران به شواهد مربوط می‌شود. آیا خط‌مشی‌گذاران به شکل مفید فایده‎ای به آن شواهد دسترسی دارند و بدین‌وسیله به‌راحتی می‌توان آن شواهد را به خط‎مشی تبدیل کرد؟ همچنین “عملی بودن” به هزینه پیامدهای خط‎مشی، هزینه جستجو برای شواهد، و با توجه به آن امکان‎پذیر بودن و مقرون‌به‌صرفه بودن آن اشاره دارد. در مقاله تصمیم گیری داده محور به این موضوع اشاره کردیم که اولین گام در تصمیم گیری با داده، تصمیم گیری در مورد داده ها است.