سیاست گذاری مبتنی بر شواهد برای کشورهای در حال توسعه
اهمیت سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد برای کشورهای در حال توسعه
استفاده از شواهد علمی برای هدایت مداخلات و خط‌مشی‌های عمومی، رویکردی مهم برای بهبود نتایج اجتماعی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. این مقاله نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد چگونه می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی به کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی در این کشورها کمک کند و چه چالش‌هایی بر سر اجرای آن وجود دارد.
برخی استدلال می‌کنند که سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد این پتانسیل را دارد که حتی تأثیر بیشتری بر نتایج در کشورهای در حال توسعه بگذارد؛ جایی که استفاده بهتر از شواهد در خط‌مشی و عمل می‌تواند به‌طور چشمگیری به کاهش فقر و بهبود عملکرد اقتصادی کمک کند. این دیدگاه از آنجا ناشی می‌شود که خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در کشورهای در حال توسعه کمتر از کشورهای توسعه‌یافته نهادینه شده است و خط‌مشی‌ها اغلب بر اساس شواهد بنا نمی‌شوند.
دو وضعیت، ارزش خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد را در کشورهای در حال توسعه برجسته می‌کند: یکی مواردی که شواهد کیفیت زندگی را تغییر داده‌اند و دیگری جایی که نبودِ پاسخ مبتنی بر شواهد، فقر و مرگ گسترده به بار آورده است. برای مورد اول می‌توان به دولت تانزانیا اشاره کرد که فرآیند اصلاحات خدمات بهداشتی را اجرا کرد و بر اساس نتایج بررسی‌های مربوط به بیماری‌ها، مرگ‌ومیر نوزادان بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ در دو منطقه تحت آزمایش بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت. در مقابل، بحران ایدز در برخی کشورها عمیق‌تر شد، زیرا حکومت‌ها شواهد موجود درباره عوامل ایجادکننده بیماری و راه‌های جلوگیری از گسترش آن را نادیده گرفتند. افزایش استفاده از خط‌مشی‌های مبتنی بر شواهد در کشورهای در حال توسعه، چالش‌های جدیدی نیز ایجاد می‌کند؛ چرا که کار در محیط‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشورها دشوارتر است و ظرفیت تولید شواهد دقیق و تدوین خط‌مشی محدودتر و منابع کمیاب‌تر است.
سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد چیست؟
سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد به رویکردی گفته می‌شود که در آن تصمیم‌های خط‌مشی‌گذارانه با تکیه بر بهترین شواهدِ در دسترس، در کنار سایر عوامل مرتبط، گرفته می‌شوند. «شواهد» در اینجا صرفاً داده یا اطلاعات خام نیست؛ شواهد به معنای اطلاعات پردازش‌شده و ارزیابی‌شده‌ای است که می‌تواند پشتیبان یک تصمیم باشد. بنابراین باید شواهد را از داده، اطلاعات، تجربه فردی، قضاوت حرفه‌ای و نظر خبرگان تفکیک کرد. شواهد ممکن است حاصل پژوهش، ارزیابی، پایش یا تحلیل تجربه‌های پیشین باشد، اما هیچ‌کدام از این‌ها به‌تنهایی جایگزین فرایند تصمیم‌گیری نمی‌شوند.
شواهد، یکی از ورودی‌های تصمیم است نه تمام آن
خط‌مشی‌گذاری ذاتاً فرایندی سیاسی است. عوامل متعددی با شواهد رقابت می‌کنند تا در شکل‌گیری خط‌مشی، چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی، جایگاه محوری به دست آورند. دیویس (۲۰۰۴) هفت عامل اصلی غیر از شواهد را که بر خط‌مشی‌گذاری اثر می‌گذارند چنین توصیف می‌کند:
تجربه: تخصص و قضاوت، سرمایه انسانی و فکری، و دانش ضمنی.
منابع: خط‌مشی‌گذاری و اجرا در بستر منابع محدود و معمولاً در حال کاهش رخ می‌دهد که نوعی تمرین هزینه-فایده را نمایان می‌کند.
ارزش‌ها: شامل باورهای ایدئولوژیک و سیاسی می‌شود و نیروی محرکه قوی در پشت خط‌مشی‌گذاری است.
عادت و سنت: ویژگی‌هایی که اغلب در برابر تبیین عقلانی مقاومت می‌کنند.
لابی‌گرها، گروه‌های فشار و مشاوران: این دسته اتاق‌های فکر، رهبران فکری و رسانه‌ها را نیز در بر می‌گیرد که همگی از قدرت‌های تأثیرگذار اصلی هستند.
عمل‌گرایی و موارد اقتضایی: مانند جداول زمانی، دوره‌های پارلمانی، ظرفیت‌های نهادها و حوادث غیرمترقبه.
این عوامل لزوماً در تقابل با خط‌مشی‌گذاری شواهدمحور نیستند، اما با رویکرد استراتژیک و بلندمدت آن همساز نیستند.
مدل 4I برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد
ویس (۱۹۷۷) روش دیگری برای طبقه‌بندی عواملی که خط‌مشی و کنش به آن‌ها وابسته است ارائه می‌دهد. او چهار «I» را مطرح می‌کند: اطلاعات (Information)، علایق (Interests)، ایدئولوژی‌ها (Ideologies) و نهادها (Institutions).
اطلاعات
محدوده‌ای از دانش و ایده‌ها که به مردم کمک می‌کند وضعیت فعلی امور را درک کنند، بفهمند چرا همه‌چیز به همان شکل رخ می‌دهد و کدام برنامه جدید می‌تواند کمک یا مانع باشد.
علایق
منافع شخصی.
ایدئولوژی‌ها
فلسفه‌ها، اصول، ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی.
نهادها
محیط نهادی نخست چگونگی تفسیر علایق، ایدئولوژی‌ها و اطلاعات توسط مشارکت‌کنندگان را شکل می‌دهد و سپس ترتیبات سازمانی مؤثر بر فرایند تصمیم‌گیری، مانند اینکه چه کسی اختیار تصمیم‌گیری دارد، را تعیین می‌کند.
با گذشت زمان، چهار I به شیوه‌ای پویا با یکدیگر تعامل دارند. اگرچه اطلاعات و پژوهش در این مدل گنجانده شده‌اند، روشن است که مسائل عمده دیگری نیز بر خط‌مشی اثر می‌گذارند. شاکسون (۲۰۰۵) از این نتیجه‌گیری پشتیبانی می‌کند و استدلال می‌کند که شواهد شرط لازم، اما نه کافی، برای هر فرایند تصمیم‌گیری است.
در واقعیت‌های دنیای سیاسی، ارزشی که برای پژوهش قائل می‌شوند کمتر از افکار یا عقاید غالب است. برخی در جهان سیاسی پژوهش را «در برابر عمل» می‌دانند، نه در برابر جهل. ناتلی (۲۰۰۳) این واقعیت را برجسته می‌کند که تعامل میان خط‌مشی‌گذاران و پژوهشگران به دلیل واگرایی دو جهان آن‌ها محدود شده است؛ آن‌ها از زبان‌های مختلف استفاده می‌کنند، اولویت‌ها و دستور کارهای متفاوتی دارند و مقیاس‌های زمانی و نظام‌های پاداش متفاوتی را تجربه می‌کنند. در نتیجه، شکاف ارتباطی میان آن‌ها شکل می‌گیرد.
دشواری‌های سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد
شواهد برای کسب اعتبار گسترده‌تر در میان تصمیم‌گیرندگان، راه دشواری در پیش دارند. به چالش کشیدن مفروضات پیشینی و نظام‌های ارزشی، فرایندی طولانی‌مدت و اغلب دشوار است. با وجود حرکت به سمت روش منطقی‌تر تصمیم‌گیری، قضاوت‌های ارزشی اغلب بر اساس فرضیات پیشینی انجام می‌شوند. سیاست در خط‌مشی‌گذاری مستتر است و برنامه‌های سیاسی در اتخاذ خط‌مشی‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کنند. سیاست‌مداران اغلب استدلال می‌کنند که جهان سیاسی تنها در کلام به شواهد و پژوهش‌ها توجه نشان می‌دهد.
محدودیت‌های زمانی و فشار ناشی از آن نیز باید به‌عنوان عامل مستقل محدودکننده در استفاده از شواهد شناسایی شود. فشار بر مدیران برای پاسخگویی به نیازهای کوتاه‌مدت و خواسته‌های مدیران ارشد، سیاست‌مداران، مقررات‌گذاران و گروه‌های مدافع وجود دارد. خط‌مشی‌گذاران اغلب لازم است درباره مسائل مبرم به وزرا مشاوره دهند. این فشار می‌تواند به تأخیر در استفاده از رویکردهای مبتنی بر شواهد منجر شود و در چنین شرایطی، مفروضات پیشینی و ارزش‌های شخصی یا نهادی در خط مقدم دانش قرار می‌گیرند. از این رو لازم است دانش فعلی به‌سرعت با موارد قبلی ترکیب شود تا تصمیم‌ها گرفته شوند.
با این حال، این خطر وجود دارد که به دلیل فشار زمانی، شواهدی فاقد اعتبار و دقت ارائه شود. می‌توان استدلال کرد که بهتر است برای بررسی شواهد، تا پایان فرایند استانداردی مانند بررسی دوسوکور همتایان صبر کرد. اما مشکل این است که خط‌مشی در این مدت ممکن است چنان به جلو جهش کرده باشد که شواهد محکمِ حاصل، دیگر با موضوع فعلی مرتبط نباشند. بنابراین شاید بهتر باشد یافته‌های به‌موقع و مرتبط با خط‌مشی‌گذاری را، البته با احتیاط و پذیرش عدم قطعیت، در اختیار داشت.
مدل پنج‌عاملی کیبل در محدودیت‌های تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد
وینسنت کیبل بر اساس تجربه خود به‌عنوان نماینده مجلس عوام انگلستان، پنج عامل شروع‌شونده با حرف S را معرفی کرده است که تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد را محدود می‌کنند:
سرعت (speed)، سطحی‌نگری (superficiality)، چرخش (spin)، رازداری (secrecy) و ناآگاهی علمی (scientific ignorance).
سرعت
خط‌مشی‌گذاران تحت فشار زمانی مزمن و فشار سیاسی قرار دارند تا کارشان دیده شود و بنابراین مجبورند اطلاعات را سریع پردازش کنند. این فشار نیاز به نوعی بداهه‌کاری دارد و گاهی به تصمیم‌های بد منجر می‌شود.
سطحی‌نگری
هر خط‌مشی‌گذار باید زمینه‌های موضوعی گسترده‌ای را پوشش دهد و احتمالاً نمی‌تواند در همه حوزه‌ها دانش عمیق داشته باشد. از این رو به‌شدت به دانش و امانت‌داری افرادی وابسته است که به او اطلاعات می‌دهند. این وضعیت پرسش‌های دشواری ایجاد می‌کند درباره اینکه خط‌مشی‌گذاران برای مشاوره به چه کسانی مراجعه کنند و چگونه می‌توانند درباره توصیه‌های دریافتی قضاوت کنند.
چرخش
در دنیای سیاسی، ادراک اهمیت زیادی دارد. برای مثال، اگرچه شواهد نشان داده‌اند که اقدامات ضربتی پلیس مقرون‌به‌صرفه‌ترین راه استفاده از منابع نیست، این شیوه همچنان در اولویت است؛ زیرا تصور عمومی قوی وجود دارد که چنین اقدامی امنیت را بهبود می‌بخشد. ادراک سیاسی، تصمیم‌ها را هدایت می‌کند. «چرخش» به معنای ارائه گزینشی اطلاعات توسط سیاست‌مداران و رسانه‌هاست، به‌گونه‌ای که پیام یا برنامه‌ای خاص برجسته شود، نه نگاهی متعادل و درست به موضوع.
رازداری
کیبل این پرسش را مطرح می‌کند که با شواهد محرمانه چگونه می‌توان ارتباط برقرار کرد. نمونه آن، یادداشت جنجالی تونی بلر درباره سلاح‌های کشتارجمعی در عراق است.
ناآگاهی علمی
بدگمانی فزاینده نسبت به علم و دانشمندان در میان مردم، بر خط‌مشی‌گذاری اثر می‌گذارد. یک نمونه، تقاضای عمومی برای صفر بودن تصادفات ریلی است؛ در حالی که در عمل آمار تصادفات جاده‌ای بسیار قابل تأمل‌تر است. در نتیجه تصمیم‌های سیاسی به سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر در ایمنی راه‌آهن منجر می‌شود تا ایمنی جاده.
چالش‌های انتقال سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد به کشورهای در حال توسعه
انتقال سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد به کشورهای در حال توسعه، چالشی قابل‌توجه است. تنوع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در این کشورها چنان زیاد است که تعمیم‌پذیری درست را دشوار می‌کند. با این حال، چند مسئله مهم در برخی کشورها قابل اشاره است.
زمینه سیاسی بسته‌تر
برخی از کشورهای در حال توسعه زمینه سیاسی پردردسرتری برای شواهدمحوری دارند. شمار قابل‌توجهی از آن‌ها با آزادی‌های سیاسی محدود یا بدون فضاهای دموکراتیک اداره می‌شوند. در چنین شرایطی ممکن است نمایندگی عمومی کمتر، ساختارهای تجمیع و داوری منافع ضعیف‌تر و نظام‌های پاسخگویی ناکارآمدتر باشند. اگرچه تعداد رژیم‌های دموکراتیک بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۹ از کمتر از ۴۰ به بیش از ۸۰ کشور دو برابر شد، بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان غیردموکراتیک‌اند یا حتی اگر از نظر شکل دموکراتیک دیده شوند، در این زمینه‌ها کمبود دارند.
جنگ و درگیری
برخی از کشورهای در حال توسعه با جنگ شکل گرفته‌اند؛ چه جنگ داخلی و چه درگیری‌های خارجی با شدت کم. چنین جنگ‌هایی کاربرد ایده خط‌مشی مبتنی بر شواهد را محدود می‌کند. اگرچه تعداد درگیری‌ها نسبت به یک دهه پیش کمتر شده است، اما همچنان در مناطقی مانند آفریقا رایج‌اند.
بی‌ثباتی سیاسی
کشورهای در حال توسعه معمولاً از نظر سیاسی بی‌ثبات‌ترند و نوسانات سیاسی تأثیر منفی بر استفاده از شواهد در فرایند خط‌مشی‌گذاری دارد. افزون بر زمینه‌های کلی دموکراتیک، مسائل خاصی مانند آزادی آکادمیک، آزادی رسانه‌ها و جامعه مدنی نیز اهمیت دارند. آزادی آکادمیک شرط اساسی برای تولید شواهد است، آزادی رسانه‌ها عاملی کلیدی برای انتقال ایده‌ها به خط‌مشی و عمل به شمار می‌رود و جامعه مدنی فضایی است که مردم در آن با مسائل عمومی آشنا می‌شوند و می‌توانند نظر خود را بیان کنند، برای اقدام جمعی سازمان‌دهی کنند و برای اثرگذاری بر قوانین و خط‌مشی رقابت کنند. شواهد بسیاری نشان می‌دهد جامعه مدنی پیوند مهمی میان پژوهش و خط‌مشی است (کورت و ماکسول، ۲۰۰۵).
تمرکز و بسته بودن فرایند خط‌مشی
اغلب گفته می‌شود فرایندهای خط‌مشی، به‌ویژه در مرحله تدوین، در کشورهای در حال توسعه متمرکزتر و کم‌بازترند. اما مؤلفه اجرا نیز می‌تواند مانع عمده‌ای در برابر استفاده از شواهد باشد. بسیاری از مفسران به مشکلات پاسخگویی، مشارکت، فساد و نبود انگیزه و ظرفیت برای جلب شواهد در اجرای خط‌مشی در کشورهای در حال توسعه اشاره می‌کنند.
هورنبی و پررا (۲۰۰۲) بر اساس پژوهش‌های خود در سریلانکا استدلال می‌کنند عوامل متعددی استفاده از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را در کشورهای در حال توسعه چالش‌برانگیزتر می‌کند: نبود مدیریت عملکرد، نبود شاخص‌های سطح سیاسی یا پایش برابری، کیفیت و کارآمدی خدمات، نبود سازوکارهای نهادی، و اینکه پژوهش‌های سیاسی معمولاً در این کشورها انجام نمی‌شوند یا فقط بر اساس تقاضا صورت می‌گیرند و در نتیجه ارزیابی مداوم وجود ندارد.
این عوامل هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا و هم بر رابطه میان آن‌ها اثر می‌گذارند. از نظر عرضه شواهد، نظام‌های سیاسی باثبات و باز اجازه می‌دهند شواهد آزادانه جمع‌آوری، ارزیابی و ابلاغ شوند. از نظر تقاضا، دموکراسی‌ها مستلزم پاسخگویی بیشتر حکومت‌ها و در نتیجه انگیزه بیشتر برای بهبود خط‌مشی و عملکردند. در مقابل، رژیم‌های استبدادی اغلب تمایل دارند جمع‌آوری و انتشار شواهد را محدود کنند و سازوکارهای پاسخگویی ضعیفی دارند. برای نمونه، یک مطالعه موردی از اروگوئه تأثیر منفی دیکتاتوری را بر استفاده از پژوهش در خط‌مشی‌های بهداشتی نشان می‌دهد.
در برخی زمینه‌ها چالش اصلی نه خود خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد، بلکه چالش‌های کلی زمینه سیاسی کشور است. با این حال، در تعداد فزاینده‌ای از کشورها شرایط در حال بهبود است و در بسیاری از موارد آستانه‌هایی وجود دارد که با رسیدن به آن‌ها شواهدمحوری شایسته تمرکز بیشتر می‌شود. برای مثال، شیلی نمونه‌ای نسبتاً مطلوب ارائه می‌کند که در آن پژوهش‌ها و متخصصان فنی محلی اغلب به بهبود چارچوب‌های خط‌مشی در قالب خط‌مشی دموکراتیک کمک می‌کنند. تانزانیا نیز با وجود درآمد بسیار کم، از شواهد برای بهبود خط‌مشی‌ها و عملکرد خود استفاده کرده است. در چنین زمینه‌هایی، بسیاری از ابزارها و رویکردهای مبتنی بر شواهد ارزش بررسی دارند؛ هرچند باید برای مرتبط‌شدن با زمینه محلی تطبیق داده شوند.
این مفهوم در عمل چه کاربردی دارد؟
کاربرد سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد برای مدیران و سیاست‌گذاران فقط به «استفاده از داده» محدود نمی‌شود. مدیر در عمل با چند وظیفه مشخص روبه‌روست:
انتخاب میان گزینه‌های سیاستی: به‌جای اتکا به شهود یا فشار گروه‌ها، باید گزینه‌ها را بر اساس شواهدی که اثربخشی، هزینه و پیامدهای احتمالی آن‌ها را نشان می‌دهد مقایسه کرد.
طراحی برنامه: پیش از اجرا، لازم است شواهد درباره شرایط محلی و تجربه‌های قبلی گردآوری شود تا برنامه با زمینه واقعی سازگار باشد.
تخصیص منابع: شواهد می‌توانند نشان دهند کدام مداخله بیشترین بازده اجتماعی را با منابع محدود ایجاد می‌کند.
ارزیابی مداخله: مدیر باید سازوکاری برای پایش و ارزیابی مستمر داشته باشد تا بفهمد مداخله اثر مورد انتظار را داشته است یا نه.
یادگیری از نتایج قبلی: شواهد فقط برای تصمیم‌های جدید نیستند؛ مرور نتایج قبلی می‌تواند خطاهای تکرارشونده را کاهش دهد.
مثال کاربردی
فرض کنید وزارت بهداشت یک کشور در حال توسعه می‌خواهد نرخ مرگ‌ومیر نوزادان را در دو استان محروم کاهش دهد. تصمیم‌گیرنده ابتدا باید مسئله را مشخص کند: کدام مناطق بیشترین مرگ‌ومیر را دارند و عوامل اصلی آن چیست؟ شواهد لازم شامل داده‌های اپیدمیولوژیک منطقه‌ای، نتایج پژوهش‌های پیشین درباره مداخله‌های مؤثر و تحلیل ظرفیت اجرایی محلی است. سپس باید گزینه‌ها را مقایسه کند: تقویت مراقبت‌های اولیه، آموزش بهورزان، بهبود دسترسی به آب سالم یا ترکیبی از این‌ها. در این میان عواملی مانند بودجه، حمایت سیاسی، فرهنگ محلی و توان نیروی انسانی نیز باید در کنار شواهد دیده شوند. تصمیم نهایی ترکیبی از شواهد و قضاوت درباره امکان‌پذیری اجراست؛ پس از اجرا نیز باید پایش مستمر نشان دهد که آیا مداخله مؤثر بوده است.
چالش‌ها و محدودیت‌ها
سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد با محدودیت‌های ساختاری و زمینه‌ای روبه‌روست که باید آن‌ها را جدی گرفت:
کیفیت پایین شواهد: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، داده‌ها پراکنده، ناقص یا غیرقابل اعتمادند.
نبود شواهد کافی: برای بسیاری از مسائل محلی، پژوهش معتبری در دسترس نیست.
دشواری انتقال شواهد به زمینه جدید: شواهد تولیدشده در یک کشور یا منطقه لزوماً به زمینه دیگر قابل تعمیم نیستند.
محدودیت زمانی و منابع: فشار برای تصمیم‌گیری سریع و کمبود منابع، فرایند تولید و بررسی شواهد را محدود می‌کند.
تضاد میان شواهد و ارزش‌ها: شواهد ممکن است با باورها، منافع یا ارزش‌های ذی‌نفعان در تعارض باشد.
سوگیری و قضاوت انسانی: حتی با وجود شواهد، تصمیم‌گیرندگان ممکن است تحت تأثیر سوگیری‌های خود، شواهد مخالف را نادیده بگیرند.
فاصله میان تولید دانش و استفاده از آن: زبان و زمان پژوهشگران با سیاست‌گذاران متفاوت است و همین شکاف ارتباطی، کاربرد شواهد را دشوار می‌کند.
برای تصمیم‌گیرنده چه معنایی دارد؟
اگر در جایگاه تصمیم‌گیرنده هستید، این مقاله چند یادآوری عملی دارد:
شواهد را با داده اشتباه نگیرید. داده فقط ماده خام است؛ شواهد باید پردازش، ارزیابی و به پرسش تصمیم شما مرتبط شود.
شواهد را تنها مبنای تصمیم ندانید. منابع، ارزش‌ها، محدودیت‌های زمانی و زمینه سیاسی واقعیت‌هایی هستند که باید در کنار شواهد دیده شوند.
از کیفیت شواهد بپرسید. این شواهد از کجا آمده‌اند؟ چه محدودیت‌هایی دارند؟ آیا به زمینه شما قابل انتقال‌اند؟
مراقب شکاف زمانی باشید. گاهی انتظار برای شواهد کامل، شما را از تصمیم به‌موقع بازمی‌دارد؛ در این موارد باید بین کیفیت شواهد و ضرورت تصمیم تعادل برقرار کنید.
به عوامل غیرشواهدی نیز توجه کنید. حتی بهترین شواهد اگر با ظرفیت اجرایی، منافع ذی‌نفعان و واقعیت‌های سیاسی سازگار نشود، به اقدام مؤثر نمی‌انجامد.
نکات کلیدی برای مدیران و سیاست‌گذاران
استفاده از شواهد در کشورهای در حال توسعه می‌تواند تأثیر چشمگیری بر کاهش فقر و بهبود خدمات عمومی داشته باشد.
سیاست‌گذاری ذاتاً سیاسی است؛ شواهد فقط یکی از ورودی‌های تصمیم‌اند.
مدل‌های دیویس، ویس و کیبل نشان می‌دهند که فشار زمانی، ادراک عمومی، ارزش‌ها و نهادها چقدر بر تصمیم‌های خط‌مشی‌گذارانه اثر می‌گذارند.
زمینه‌های سیاسی بسته، بی‌ثباتی و جنگ در کشورهای در حال توسعه، کاربرد شواهد را دشوارتر می‌کند.
با این حال، تجربه کشورهایی مانند تانزانیا و شیلی نشان می‌دهد که شواهدمحوری در شرایط دشوار نیز ممکن است.
جمع‌بندی
سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در کشورهای در حال توسعه هم ظرفیت بزرگی برای بهبود نتایج اجتماعی و اقتصادی دارد و هم با موانع جدی سیاسی، نهادی و ظرفیتی روبه‌روست. رها کردن ساده‌انگاریِ «تصمیم خوب یعنی تصمیم صرفاً شواهدمحور» به ما کمک می‌کند نقش واقعی شواهد را در کنار تجربه، ارزش‌ها، منابع و زمینه درک کنیم. تنها در این صورت است که استفاده از شواهد می‌تواند به کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی در این کشورها بینجامد.
مبانی مدیریت شواهدمحور
راهنمای جامع پایش عملکرد با استفاده از داده‌ها
پایش عملکرد به مدیران امکان می‌دهد با جمع‌آوری نظام‌مند داده‌ها، پیشرفت برنامه‌ها و مداخله‌ها را دنبال و ارزیابی کنند. ا