نظام کنترل داخلی و مالکیت مدیریتی؛ بررسی یک مطالعه

نظام کنترل داخلی مجموعه‌ای از سازوکارهای نظارتی و اجرایی در سازمان است. یکی از پرسش‌های پژوهشی این حوزه آن است که سهم مدیران از مالکیت شرکت چه رابطه‌ای با کیفیت کنترل‌های داخلی دارد. پاسخ به این پرسش به تعریف متغیرها، داده‌های شرکت‌ها و سازگاری نتیجهٔ آماری با تفسیر نویسندگان وابسته است. مطالعهٔ معرفی‌شده در این صفحه، نمونه‌ای است که برای خواندن آن باید این سازگاری را با دقت بررسی کرد.

معرفی مطالعهٔ مالکیت مدیریتی و کنترل داخلی

مقالهٔ «ارزیابی تأثیر مالکیت مدیریتی بر اثربخشی نظام کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، نوشتهٔ غزاله عابدینی، نوروز نوراله‌زاده و رضا منصوریان، در نشریهٔ چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، دورهٔ ۷، شمارهٔ ۹۱، تابستان ۱۴۰۳، صفحات ۸۴ تا ۹۹ منتشر شده است.

طبق چکیدهٔ ناشر، اطلاعات ۱۴۰ شرکت بورسی در دورهٔ پنج‌سالهٔ ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بررسی شده است. نویسندگان تحقیق را کاربردی، توصیفی و پس‌رویدادی معرفی می‌کنند. بنابراین موضوع مطالعه، تحلیل داده‌های ثبت‌شدهٔ شرکت‌هاست؛ مداخله‌ای آزمایشی برای تغییر سهم مالکیت مدیران اجرا نشده است.

داده‌ها و ابزارهای تحلیل

منابع دادهٔ گزارش‌شده شامل صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، اطلاعات سازمان بورس، سامانهٔ کدال و نرم‌افزار رهاورد نوین است. مقاله از اکسل برای سامان‌دهی و محاسبهٔ متغیرها و از EViews برای تحلیل آماری نام می‌برد. جدول نهایی برآورد، روش رگرسیون لجستیک را ذکر می‌کند.

در صفحهٔ ۹۲، مالکیت مدیریتی به‌صورت درصد سهام عادی متعلق به مدیران موظف و غیرموظف تعریف شده است؛ آن را نباید فقط به سهم مدیران اجرایی محدود کرد.

مدل، مالکیت مدیریتی را در کنار اندازهٔ شرکت، اهرم مالی، نوع حسابرس، مالکیت نهادی و استقلال هیئت‌مدیره قرار می‌دهد. صرفِ حضور این متغیرها به معنی حذف همهٔ عوامل مداخله‌گر یا حل مسئلهٔ جهت رابطه نیست. ممکن است ویژگی‌هایی از شرکت بر هر دو موضوع مالکیت و کنترل داخلی اثر بگذارند که برای ارزیابی آن‌ها به بررسی بیشتری نیاز باشد.

کیفیت کنترل داخلی چگونه تعریف شده است؟

در صفحهٔ ۹۱ متن اصلی، سه نشانه برای سنجش کیفیت کنترل داخلی معرفی شده است: گزارش‌نشدن ضعف بااهمیت در کنترل داخلی، تجدید ارائه‌نشدن صورت‌های مالی و نوع اظهارنظر حسابرس. متن برای نبود ضعف بااهمیت و نبود تجدید ارائه، مقدار یک و برای وضعیت مقابل، صفر در نظر می‌گیرد.

در ادامهٔ تعریف متغیر در صفحهٔ ۹۲، امتیاز سه شاخص با هم جمع می‌شود تا عددی از صفر تا سه ساخته شود؛ سپس مقادیر بالاتر از میانه یک و بقیه صفر کدگذاری می‌شوند. بنابراین، متغیر نهایی مدل یک طبقه‌بندی نسبی است و نباید آن را صرفاً همان شاخصِ نبود ضعف بااهمیت دانست.

این شاخص‌ها به گزارشگری مالی مربوط‌اند. آن‌ها را نباید بدون توضیح به تمام ابعاد عملکرد سازمان، رضایت کارکنان یا نبود هرگونه تخلف تعمیم داد. همچنین کدگذاری صفر و یک برای تفسیر علامت ضریب اهمیت دارد: اگر مقدار یک نشان‌دهندهٔ وضعیت بهتر باشد، ضریب منفی را نمی‌توان بدون توضیح به بهبود کیفیت تعبیر کرد.

ناسازگاری مهم در گزارش نتیجه

نتیجهٔ مقاله در بخش‌های مختلف یکدست نیست. چکیدهٔ ناشر رابطهٔ مالکیت مدیریتی با اثربخشی کنترل داخلی را مثبت و معنادار معرفی می‌کند. در مقابل، متن صفحهٔ ۹۴ از رابطهٔ معکوس سخن می‌گوید و جدول ۵ در صفحهٔ ۹۵، ضریب مالکیت مدیریتی را حدود منفی ۰٫۲۸۳ گزارش می‌کند. بلافاصله پس از جدول، در بخش «خلاصه و تفسیر نتایج»، عبارت «تأثیر ندارد» آمده است.

این تفاوت فقط تفاوتِ واژه‌پردازی نیست: نتیجهٔ مثبت، نتیجهٔ منفی و نبود رابطه، سه برداشت متفاوت‌اند. توضیح یکسان و روشنی برای جمع این عبارت‌ها در بخش‌های بررسی‌شده پیدا نشد. به همین دلیل، بازگویی چکیده به شکل «افزایش مالکیت مدیران، کنترل داخلی را بهتر می‌کند» نتیجه‌گیری قابل اتکایی از این مقاله نیست.

یک مسئلهٔ دیگر نیز تفسیر ضریب لجستیک است. ضریب حدود منفی ۰٫۲۸ را نمی‌توان مستقیماً «۲۸ درصد کاهش اثربخشی» نامید؛ ضریب لجستیک با تغییر مستقیم احتمال برابر نیست. برای تعبیر عملی، باید تعریف دقیق متغیر وابسته، مقیاس متغیر مالکیت و روش محاسبهٔ اثر روشن باشد.

چه نتیجه‌ای را با اطمینان بیشتری می‌توان گزارش کرد؟

می‌توان هویت مطالعه، دورهٔ داده‌ها، تعداد شرکت‌های گزارش‌شده و استفاده از داده‌های مالی و مدل لجستیک را نقل کرد. اما جهت و تفسیر رابطهٔ اصلی، به دلیل ناسازگاری متن و جدول، نیازمند توضیح معتبر نویسندگان یا نسخهٔ اصلاح‌شده است. تا آن زمان، این مقاله شاهد کافی برای توصیهٔ قطعی به افزایش یا کاهش سهم مالکیت مدیران فراهم نمی‌کند.

حتی اگر این تعارض رفع شود، تحلیل پس‌رویدادی را باید در محدودهٔ همان شرکت‌ها و دورهٔ زمانی خواند. ارتباط آماری، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که تغییر سیاست مالکیت در شرکتی دیگر همان پیامد را ایجاد خواهد کرد.

درس این نمونه برای ارزیابی پژوهش

هنگام خواندن مطالعه‌ای دربارهٔ کنترل داخلی، ابتدا متغیر وابسته و کدگذاری آن را پیدا کنید؛ سپس علامت ضریب، معنای آماری، متن تفسیر و چکیده را کنار هم بگذارید. در این نمونه، چنین تطبیقی مانع از تبدیل یک گزارش ناسازگار به توصیهٔ مدیریتی قاطع می‌شود. کیفیت تصمیم، به روشن‌بودن شواهد وابسته است و ابهام منبع باید در گزارش نهایی دیده شود.

منبع مطالعه

عابدینی، غزاله، نوراله‌زاده، نوروز و منصوریان، رضا. (۱۴۰۳). ارزیابی تأثیر مالکیت مدیریتی بر اثربخشی نظام کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، ۷(۹۱)، ۸۴–۹۹. چکیده و بخش‌های روش، سنجش متغیرها و نتایج متن اصلی برای این مرور بررسی شده‌اند؛ تعارض گزارش نتیجه در خود منبع باقی است.

مقالهٔ اصلی در وب‌سایت نشریه