منظور از سهولت فضای کسب و کار چیست و چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

سهولت فضای کسب‌وکار: تعریفی از بستر رشد اقتصادی

سهولت فضای کسب‌وکار (Ease of Doing Business) به مجموعه‌ای از شرایط و مقررات اطلاق می‌شود که میزان آسانی یا دشواری راه‌اندازی، اداره و رشد یک کسب‌وکار در یک کشور را نشان می‌دهد. این مفهوم یکی از مهم‌ترین عوامل در جهت دستیابی به هدف کلان رشد اقتصادی (Economic Growth) مستمر و باثبات است. یک فضای کسب‌وکار مساعد، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تشویق می‌کند و با کاهش موانع اداری، مالی و قانونی، به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری کمک می‌نماید. شاخص‌های مختلفی برای سنجش سهولت فضای کسب‌وکار وجود دارد که مواردی مانند سهولت ثبت شرکت، اخذ مجوزها، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، و اجرای قراردادها را در بر می‌گیرد. تقویت این شاخص‌ها، منجر به ایجاد بسترهای مناسب برای فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار می‌گردد.

شکنندگی اقتصادی: چالش بزرگ در برابر سهولت فضای کسب‌وکار

شکنندگی اقتصادی (Economic Fragility) به وضعیتی در یک اقتصاد اشاره دارد که در آن، اقتصاد در برابر شوک‌ها و نوسانات (مانند بحران‌های مالی، رکود، یا بی‌ثباتی سیاسی) آسیب‌پذیر و فاقد انعطاف‌پذیری لازم برای بازیابی است. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی مؤثر بر سهولت فضای کسب‌وکار است؛ بنابراین، کاهش شکنندگی اقتصادی می‌تواند بسترهای مناسب را برای سهولت فضای کسب‌وکار فراهم نماید. برای کاهش این شکنندگی، می‌توان اجزای آن را مورد بررسی قرار داد که از مهم‌ترین این زیرشاخص‌ها می‌توان به کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی، و توسعه اقتصادی متوازن (Balanced Economic Development) اشاره نمود. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب‌وکار در کشورهای منتخب می‌پردازد. این مطالعه که توسط عبدالرحیم هاشمی دیزج، راضیه داوری کیش، مهدی جعفری و هاتف حاضری نیری از دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه بوعلی سینا و موسسه آموزش عالی طلوع مهر انجام شده، نمونه‌ای بارز از ارزیابی اثربخشی در حوزه اقتصاد و توسعه است که به ما کمک می‌کند تا سازوکارهای پنهان این رابطه حیاتی را درک کنیم.

روش‌شناسی پژوهش: تحلیل شکنندگی اقتصادی با گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب‌وکار در کشورهای منتخب، طی دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ (۲۰۰۶-۲۰۱۹ میلادی) انجام شده است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (Generalized Method of Moments – GMM) استفاده شده است. روش GMM یک روش اقتصادسنجی پیشرفته برای تحلیل داده‌های پانل (Panel Data) است که امکان کنترل برون‌زایی متغیرها و ناهمسانی واریانس‌ها را فراهم می‌کند و برای مدل‌سازی روابط پویا مناسب است.

نتایج پژوهش، یافته‌های مهمی را نشان می‌دهد:

شکنندگی اقتصادی و هر یک از اجزا آن (شامل: رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی) تأثیر منفی بر سهولت فضای کسب‌وکار کشورهای مورد بررسی دارند. این بدان معناست که هرچه اقتصاد یک کشور شکننده‌تر باشد یا با این چالش‌ها دست و پنجه نرم کند، راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار در آن کشور دشوارتر خواهد بود.
همچنین، نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای توسعه مالی (Financial Development) و حاکمیت قانون (Rule of Law) تأثیر مثبت و معناداری بر سهولت فضای کسب‌وکار دارند. این بدان معناست که نظام مالی توسعه‌یافته و حاکمیت قوی قانون، به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند.
اما متغیر اثربخشی دولت (Government Effectiveness) تأثیر معناداری بر سهولت فضای کسب‌وکار ندارد. این یافته ممکن است نشان‌دهنده آن باشد که صرفاً کارایی دولت در انجام وظایف، بدون توجه به شفافیت یا حاکمیت قانون، لزوماً به بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌انجامد. این نوع از ارزیابی، ماهیت اثربخشی دارد و به دنبال تبیین روابط علّی و معلولی بین متغیرها و شناسایی سازوکارهای پنهان است.

رکود اقتصادی و فقر: موانع اصلی سهولت کسب‌وکار

یکی از اجزای کلیدی شکنندگی اقتصادی که تأثیر منفی بر سهولت فضای کسب‌وکار دارد، پدیده رکود اقتصادی (Economic Recession) و فقر (Poverty) است.

رکود اقتصادی: در دوران رکود، تقاضا کاهش می‌یابد، بیکاری افزایش پیدا می‌کند و کسب‌وکارها با کاهش فروش و سود مواجه می‌شوند. این شرایط، محیطی نامساعد برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید یا گسترش فعالیت‌های موجود ایجاد می‌کند.
فقر: فقر گسترده در یک جامعه می‌تواند به کاهش قدرت خرید، نبود نیروی کار ماهر و کاهش دسترسی به سرمایه منجر شود. این عوامل، همگی موانعی جدی بر سر راه سهولت فضای کسب‌وکار هستند. یافته‌های پژوهش تأکید می‌کنند که برای بهبود سهولت فضای کسب‌وکار، کاهش رکود اقتصادی و مبارزه با فقر از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرار مغزها و نیروی انسانی: از دست رفتن سرمایه انسانی برای کسب‌وکار

فرار مغزها و نیروی انسانی (Brain Drain and Human Capital Flight) یکی دیگر از زیرشاخص‌های مهم شکنندگی اقتصادی است که تأثیر منفی و معناداری بر سهولت فضای کسب‌وکار دارد. فرار مغزها به خروج متخصصان و نیروی کار ماهر از یک کشور به کشورهای دیگر اشاره دارد. این پدیده:

کاهش دسترسی به نیروی کار ماهر: کسب‌وکارها برای رشد و نوآوری، نیازمند نیروی انسانی متخصص هستند. فرار مغزها این منبع حیاتی را از دسترس خارج می‌کند.
کاهش نوآوری و خلاقیت: نخبگان موتور محرکه نوآوری هستند. خروج آن‌ها می‌تواند به تضعیف اکوسیستم نوآوری در کشور منجر شود.
کاهش اعتماد به آینده: فرار مغزها می‌تواند نشانه‌ای از بی‌ثباتی و نبود چشم‌انداز مثبت برای آینده کسب‌وکار باشد. تقویت مؤلفه‌هایی مانند فرصت‌های شغلی، محیط پژوهشی جذاب و ثبات اقتصادی می‌تواند به جلوگیری از فرار مغزها و در نتیجه، بهبود سهولت فضای کسب‌وکار کمک کند.

نقش توسعه مالی و حاکمیت قانون: ستون‌های حمایتی برای کسب‌وکار

برخلاف شکنندگی اقتصادی، دو متغیر توسعه مالی (Financial Development) و حاکمیت قانون (Rule of Law) تأثیر مثبت و معناداری بر سهولت فضای کسب‌وکار دارند:

توسعه مالی: یک سیستم مالی توسعه‌یافته (شامل بازارهای پول و سرمایه کارآمد، دسترسی به اعتبار و خدمات بانکی) به کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا به راحتی به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. این امر برای راه‌اندازی، گسترش و نوآوری کسب‌وکارها حیاتی است.
حاکمیت قانون: وجود قوانین شفاف، عادلانه و قابل اجرا که حقوق مالکیت را تضمین کند، قراردادها را الزام‌آور کند و فساد را کنترل نماید، به کسب‌وکارها اطمینان خاطر می‌دهد. در محیطی با حاکمیت قانون قوی، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و فعالیت‌های اقتصادی با اطمینان بیشتری انجام می‌شوند. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که سرمایه‌گذاری در توسعه مالی و تقویت حاکمیت قانون از طریق اصلاحات نهادی، دو عامل کلیدی برای ایجاد بسترهای مناسب جهت سهولت فضای کسب‌وکار هستند.

پیامدهای عملی برای سیاست‌گذاران: راهکارهای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری

نتایج این پژوهش پیامدهای عملی مهمی برای سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف (به‌ویژه در حال توسعه) دارد که به دنبال ارتقای سهولت فضای کسب‌وکار و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هستند. این مطالعه تأکید می‌کند که شکنندگی اقتصادی، از طریق اجزای آن مانند رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی، مانع جدی بر سر راه سهولت فضای کسب‌وکار است. برای ایجاد بسترهای مناسب برای فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، پیشنهاد می‌شود:

کاهش شکنندگی اقتصادی: این باید به عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار قرار گیرد.
مبارزه با رکود اقتصادی و فقر: اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی برای تحریک رشد اقتصادی و برنامه‌های هدفمند برای کاهش فقر.
جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی: ایجاد محیطی جذاب برای نخبگان از طریق بهبود فرصت‌های شغلی، فراهم آوردن محیط پژوهشی مناسب و ارتقای کیفیت زندگی.
تقویت توسعه مالی: با توسعه بازارهای مالی، تسهیل دسترسی به اعتبار برای کسب‌وکارها و ترویج نوآوری‌های مالی.
تقویت حاکمیت قانون: اصلاحات نهادی برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت‌های اقتصادی.
توجه به توسعه اقتصادی متوازن: اطمینان از اینکه رشد اقتصادی در تمامی بخش‌ها و مناطق به صورت عادلانه توزیع می‌شود. با پیاده‌سازی این راهکارها، می‌توان به سمت یک فضای کسب‌وکار مطلوب‌تر حرکت کرد که به رشد اقتصادی مستمر و باثبات منجر شود.

اطلاعات مطالعه موردی:

عنوان مقاله اصلی: تأثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار (با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته)
نویسندگان: عبدالرحیم هاشمی دیزج (دانشیار اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی)، راضیه داوری کیش (استادیار اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا)، مهدی جعفری (استادیار اقتصاد، موسسه آموزش عالی طلوع مهر)، هاتف حاضری نیری (استادیار اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی)
سال انتشار: ۲۰۲۱
نام مجله/منبع مقاله: DOI: https://doi.org/10.22055/jqe.2021.37673.2381
نوع ارزیابی مورد استفاده: پژوهش تجربی (با تمرکز بر روابط علّی و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM))