مقررات گذاری اقتصادی چیست؟ | تعریف و کاربرد در خط‌مشی

مقررات گذاری اقتصادی (Economic Regulation)

مقررات‌گذاری اقتصادی شکلی سنتی از مداخله خط‌مشی است که برای کنترل مؤلفه‌های خاصی از اقتصاد بازار طراحی شده است؛ مؤلفه‌هایی مانند قیمت‌ها، حجم تولید، بازده سرمایه‌گذاری، یا ورود و خروج بنگاه‌ها از یک بخش اقتصادی. این مداخله می‌تواند به‌طور مستقیم توسط یک آژانس دولتی انجام شود یا از طریق اقتدار تفویض‌شده به انواع شوراهای مدیریت بازار صورت گیرد که قیمت‌ها یا حجم تولید را برای کالاهای خاص — از شیر تا غذاهای دریایی — تعیین می‌کنند. مقررات‌گذاری اقتصادی معمولاً با این ادعا توجیه می‌شود که نارسایی‌های نیروهای بازار، عدم تعادل یا نابرابری‌هایی در روابط اقتصادی پدید می‌آورد و مداخله تنظیمی برای اصلاح آن‌ها ضروری است. در ادبیات خط‌مشی‌گذاری، این مفهوم گاه با عنوان «تنظیم اقتصادی» یا «تنظیم‌گری اقتصادی» نیز به کار می‌رود.

مفهوم مقررات گذاری اقتصادی

مقررات‌گذاری اقتصادی به مجموعه اقدامات و ابزارهایی اشاره دارد که دولت‌ها برای شکل‌دهی به رفتار بازیگران اقتصادی در بازارهای خاص به کار می‌گیرند. برخلاف مقررات‌گذاری اجتماعی که عمدتاً بر سلامت، ایمنی و محیط زیست متمرکز است، مقررات‌گذاری اقتصادی مستقیماً سازوکارهای بازار را هدف قرار می‌دهد. این نوع مداخله زمانی مطرح می‌شود که سازوکار قیمت و رقابت به‌تنهایی نتواند نتایج مطلوب از منظر سیاست‌گذار را تأمین کند؛ برای نمونه، در بازارهای انحصاری، بازارهای دارای اطلاعات نامتقارن، یا بخش‌هایی که کالاهای ضروری عمومی عرضه می‌کنند.

ابزارهای مقررات‌گذاری اقتصادی طیفی از کنترل‌های مستقیم قیمت و سهمیه‌بندی تولید تا قواعد حاکم بر مجوزدهی ورود و نرخ‌گذاری بازده سرمایه را در بر می‌گیرد. تفویض اختیار به نهادهای تنظیم‌گرِ تخصصی، مانند شوراهای مدیریت بازار یا کمیسیون‌های تنظیم‌گری بخشی، از ویژگی‌های رایج این حوزه است. این نهادها معمولاً در چارچوب قوانین مصوب، اختیار تصمیم‌گیری درباره متغیرهای کلیدی اقتصادی را دارند و از استقلال نسبی در برابر نوسانات سیاسی برخوردارند.

اهمیت مقررات گذاری اقتصادی در خط مشی گذاری

مقررات‌گذاری اقتصادی یکی از قدیمی‌ترین و بحث‌برانگیزترین حوزه‌های ابزار خط‌مشی است و تحلیل آن برای درک رابطه دولت و بازار اهمیت بنیادین دارد. از منظر مطالعه خط‌مشی عمومی، این مفهوم روشن می‌کند که مرز میان انتخاب بازار و تصمیم سیاسی چگونه ترسیم می‌شود و چه منطقی پشت مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد.

در مرحله تدوین خط‌مشی، مقررات‌گذاری اقتصادی به سیاست‌گذار امکان می‌دهد تا میان اهداف متعارض — مانند کارایی تخصیصی، عدالت توزیعی و ثبات عرضه — توازن برقرار کند. در مرحله اجرا نیز نهادهای تنظیم‌گر اقتصادی نمونه‌ای از ساختارهای اداری تخصصی هستند که تصمیم‌های فنی را از چرخه سیاسی روزمره جدا می‌کنند. در عین حال، ارزیابی مقررات‌گذاری اقتصادی موضوع پژوهش‌های متعددی درباره آثار تنظیم‌گری بر کارایی، نوآوری و رفاه مصرف‌کننده بوده است. مطالعه این مفهوم همچنین به فهم پدیده‌هایی مانند تسخیر تنظیم‌گر، هزینه‌های تبعیت از مقررات و رقابت میان نهادهای تنظیم‌گر کمک می‌کند.

مقررات گذاری اقتصادی در عمل

در عمل، مقررات‌گذاری اقتصادی در بخش‌هایی که ویژگی‌های انحصار طبیعی دارند — مانند زیرساخت‌های شبکه‌ای برق، آب، گاز و مخابرات — بیشترین فراوانی را داشته است. در چنین بازارهایی، وجود یک تأمین‌کننده واحد اغلب از نظر فنی کاراتر از رقابت کامل است و نقش تنظیم‌گر اقتصادی، تعیین نرخ‌های منصفانه و نظارت بر کیفیت خدمات است. همچنین در بازارهای کالاهای کشاورزی، شوراهای مدیریت بازار ممکن است قیمت تضمینی یا سهمیه تولید تعیین کنند تا نوسان شدید قیمت، درآمد تولیدکنندگان را بی‌ثبات نکند.

به‌عنوان یک مثال فرضی، تصور کنید بازار لبنیات یک کشور با نوسان فصلی شدید عرضه مواجه است و تولیدکنندگان خرد در برابر نوسان قیمت آسیب‌پذیرند. سیاست‌گذار ممکن است نهاد تنظیم‌گری ایجاد کند که حداقل قیمت خرید شیر را در فصل اوج تولید تعیین و سهمیه واردات محصولات لبنی را در فصل کمبود تنظیم کند. این مداخله، مصداق مقررات‌گذاری اقتصادی است و هدف آن ایجاد ثبات در بازاری است که نیروهای عرضه و تقاضا به‌تنهایی نمی‌توانند آن را تأمین کنند.

مفاهیم مرتبط

ابزار خط مشی: مقررات‌گذاری اقتصادی یکی از انواع کلاسیک ابزارهای خط‌مشی است که دولت‌ها برای دستیابی به اهداف عمومی به کار می‌گیرند.
مقررات‌گذاری اجتماعی: در کنار مقررات‌گذاری اقتصادی، نوع دیگری از مداخله تنظیمی است که بر پیامدهای خارجی فعالیت‌های اقتصادی مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست تمرکز دارد.
تنظیم‌گری: اصطلاحی عام‌تر که بر فرایند وضع قواعد و نظارت بر رفتار بازیگران اقتصادی و اجتماعی دلالت دارد و مقررات‌گذاری اقتصادی زیرمجموعه آن محسوب می‌شود.
شکست بازار: توجیه اصلی نظری برای مقررات‌گذاری اقتصادی، وجود شکست‌های بازار مانند انحصار، اطلاعات نامتقارن و آثار خارجی است.
مقررات‌زدایی: فرایند کاهش یا حذف مقررات اقتصادی که در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورها در پاسخ به نقدهای مربوط به کارایی تنظیم‌گری دنبال شده است.

منابع

این تعریف از کتاب واژه‌نامه خط مشی گذاری عمومی نوشته هاولت، رامش و پرل استخراج شده است. برای مطالعه بیشتر، می‌توانید به این منبع رجوع کنید. جهت ارجاع دهی می‌توانید به صورت زیر عمل کنید:

ارجاع

Howlett, M., Ramesh, M., Perl, A., & Ferreira, E. H. X. (2022). Dictionary of public policy. Edward Elgar Publishing.

مقالات مهم بین المللی در ارتباط با مقررات گذاری اقتصادی

Theories of Economic Regulation

Posner, R. A. (1974). Theories of economic regulation. Bell Journal of Economics and Management Science, 5(2), 335–358. https://doi.org/10.2307/3003113

Control and Feedback in Economic Regulation: The Case of the NLRB

Moe, T. M. (1985). Control and feedback in economic regulation: The case of the NLRB. American Political Science Review, 79(4), 1094–1116. https://doi.org/10.2307/1956250